وظایف شورای شهر

در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير ميباشد:

1. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

   تبصره ۱- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

   تبصره ۲- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

   تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حکم وزير کشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

   تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد.

   الف:استعفاي کتبي با تصويب شورا

   ب:برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

   ج: تعليق طبق مقررات قانوني

   د:فقدان هر يک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2. بررسی و شناخت کمبودها ، نياز ها و نارسايي های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي کاربردي در اين زمينه هاجهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4. همکاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5. برنامه ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6. تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7. اقدام در خصوص تشکيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8. نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9. تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعمل هاي وزارت کشور.
10. تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.
11. همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.
12. تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

    تبصره – کليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي که با تاييد شوراي شهر در بانکها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13. تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد.
14. تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره که به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

    تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15. تصويب اساسنامه موسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت کشور.
16.  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام ميشود.
17. نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18. نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19. نظارت بر امور تماشاخانه ها، سينماها، و ديگر اماکن عمومي، که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن.
20. تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21. نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22. وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23. نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24. تصويب نام گذاري معابر، ميادين، خيابانها، کوچه و کوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25. تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26. تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27. تصويب نرخ کرايه وسايل نقليه درون شهري.
28. وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29. وضع مقررات لازم در مورد تشريک مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذيربط براي داير کردن نمايشگاه هاي کشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

    تبصره ۱- در کليه قوانين و مقرراتي که انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يک سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

    تبصره ۲- وزارت خانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت يک سال مذکور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر کجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30. نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري های لازم بر اساس مقررات قانونی

    تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذیحساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورای شهر باشند برسد.

31. شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
32. واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33. همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34.  بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصويب نهايی